به نقل از «خبرآنلاین»

علت تفاوت رای مجازات «متهمان اغتشاشات» با «متهمان سرنگونی هواپیمای اوکراینی» ؟ / رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران پاسخ داد

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۱۳۷۶

علی افتخاری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده ابعاد پیچیده و متعدد فنی داشت و لازم بود تحقیقات این پرونده به صورت ویژه در دستورکار سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار گیرد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران ضمن اشاره به این که در این خصوص یکی از بهترین بازپرس ها را مامور رسیدگی کردیم، ادامه داد: از همان ابتدای شروع تحقیقات اکیپی از بهترین ضابطان را تشکیل دادیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیئت‌های کارشناسی تشخیص دادیم و اینها می‌طلبید که وقت موسعی داشته باشند و به همین دلیل رسیدگی به این پرونده طول کشید.

وی افزود: همه همکاران قضایی ما در سازمان قضایی نیروهای مسلح تمام تلاش خودشان را در چارچوب قانون و مقررات رسیدگی را بدون هیچ اغماضی انجام داده اند. ما جلسات متعددی تشکیل دادیم؛ ۲۰ جلسه تشکیل شد. ما نسبت به بخش عمده ای از مقصران رسیدگی کردیم اما بخش دیگری برای تکمیل تحقیقات مفتوح است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران ادامه داد: ما یکسری افراد غیر از افراد نظامی مقصر داریم؛ افرادی که مصاحبه های متعدد کردند و ذهن افراد و خانواده ها را مشوش کردند؛ اینها رسیدگی خواهند شد.

افتخاری افزود: خطاهای متعددی در این فرایند سقوط هواپیما وجود داشته است اما در تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که شبکه پدافندی آسمان کشور نقصی نداشته است؛ یعنی از نظر سیستماتیک نقصی نبوده است. عامل وقوع عامل انسانی بوده که خطای در تشخیص بوده است.

وی ادامه داد: ما به همه شکات دادنامه را ابلاغ خواهیم کرد. ما افراد متعددی از مقامات و فرماندهان را بر اساس مستندات و شکایات احضار کردیم. قصور آنها توسط مقامات قضایی رسیدگی شده است؛ افراد دخیل همین ۱۰ نفر بودند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران ادامه داد: اگر افرادی منع تعقیب خوردند تقصیری برایشان نبوده است. یک سال و نیم بررسی شده است. درباره رسیدگی به جرم بقیه افراد (غیرنظامی) باید گفت که در مراجع عمومی باید رسیدگی شود و اینها نظامی نیستند.

افتخاری درباره این که چرا دو موشک به سمت هواپیما شلیک شد؟ گفت: بعد از اینکه موشک اول شلیک می شود کاربر می‌بیند که هدف در حالت پیش رونده است و به زعم خودش یک موشک کافی نبوده برای سقوط و دومین موشک را شلیک می‌کند. ما در داده های خودمان به این نتیجه نرسیدیم که موشک دوم اصابت کرده است چون خود این سامانه به محض شلیک اگر اصابت موفقیت آمیز باشد این را در سامانه موشکی اعلام می‌کند. جعبه سیاه ما هم تاییدی برای شلیک موشک دوم ندارد.

وی ادامه داد: کلی‌یر شدن شرایط خاص دارد؛ فضای کشور اگر بخواهد قرمز باشد مراجع مرتبط با این موضوع باید اظهار نظر کنند آن شب به این نتیجه نرسیدند که وضعیت قرمز وجود داشته و باید این کار را انجام دهند. شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مسئول این کار بوده است؛ ضرروتی نداشته این کار اتفاق بیفتد. اگر این فرد دقت می‌کرد و مسامحه نمی‌کرد این اتفاق نمی افتاد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران درباره این که رادار توانایی تشخیص هواپیمای مسافربری از موشک را نداشته است، اظهار داشت: این رادار فقط و فقط برای کشف و شناسایی بوده است. ما شبیه سازی کردیم؛ در شبیه سازی ما که تمام جزییات در آن بود دقیقا خودمان و قاضی پرونده دید که امکان اینکه تشخیص داده شود وجود نداشته است و تمیز دادن اینکه که این هواپیما بوده یا موشک برای کاربر در شب وجود نداشته است.

وی در پاسخ به سوال مجری درباره اینکه در خصوص رای صادره و میزان مقصران حادثه، برخی مطرح می کنند بین جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد و رای را ضعیف قلمداد می‌کنند گفت: براساس قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، اتهاماتی که به این افراد تفهیم شده به این صورت بوده که اتهام متهم ردیف اول مباشرت در قتل شبه عمد بوده و حداکثر مجازاتش سه سال حبس است. اتهام دیگری برای متهم ردیف اول تحت عنوان لغو دستور در شرایط آماده باش رزمی در نظر گرفتیم؛ لذا فردی که پشت این سامانه موشکی نشسته، قصد تیراندازی داشته ولی قصد کشتن نداشته است.

افتخاری با اشاره به اینکه در برخی رسانه های متخاصم مطرح شده که در اغتشاشات، کسانی که اقدام علیه امنیت کردند یا فردی را کشتند یا خیابان را بستند چرا مجازاتشان با رای صادره در این پرونده متفاوت است؟ گفت: این فرد ( متهم پرونده اوکراین) با هدف تامین امنیت این اقدام را کرده و اینکه تشخیص اشتباه داده و مرتکب خطا شده باید مجازات شود ولی هدفش تامین امنیت بوده؛ ولی کسی که داخل خیابان رفت، هدفش برهم زدن امنیت و مجازاتش متفاوت است و نباید این موضوعات با هم مقایسه شود.

بیشتر بخوانید:

پس از ۲۸ ماه صادر شد/ حکم منهمان پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی + جزئیات

واکنش «وکیل جمعی از خانواده‌های سرنگونی هواپیمای اوکراینی» به رای دادگاه ۹شبهه درباره سقوط هواپیمای اوکراینی/ چرا در ابتدا نیروهای مسلح، اصابت موشک را تکذیب کردند؟ روزهای تلخ و شیرین دولت روحانی از زبان واعظی: چه کسانی از ساقط شدن هواپیمای اوکراینی خبر داشتند؟ «متهم ردیف اول» سرنگونی هواپیمای اوکراینی کیست؟ / او در «سوئیت انفرادی» است « ۱۰ نفر در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی متهم هستند، از کاربر پشت موشک تا فرماندهان رده بالاتر» روایت خانواده دو جانباخته از ناگفته‌های سرنگونی هواپیمای اوکراینی / احساس مادر «خدانور لجه‌ای» را کاملا می‌فهمم «صبر ایوب افکار عمومی برای تراژدی هواپیما» / انتقاد روزنامه اصولگرا از روشن نشدن ابهامات سرنگونی هواپیمای اوکراینی

۲۱۲۲۰

کد خبر 1755697

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سقوط هواپیمای اوکراینی نیروهای مسلح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران سرنگونی هواپیمای اوکراینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۱۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814